الجمهورية التونسية | وزارة الصناعة 

Français    English    عربي

قانون عدد 31 لسنة 1997 مؤرخ في 20 ماي 1997

قانون عدد 31 لسنة 1997 مؤرخ في 20 ماي 1997 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق باحداث الوكالة العقارية الصناعية

بإسم الشعب.
وبعد موافقة مجلس النواب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأتي نصه :

الفصل الأول :

يلغى الفصل 2 من القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية و يعوض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (جديد) :

 تتمثل مهام الوكالة العقارية الصناعية في :

  1. إجراء الدراسات المتعلقة بتحديد و تهيئة و تجهيز مناطق ترابية ذات صبغة صناعية لقطاعات الصناعة و الصناعات التقليدية و المهن الصغرى و الخدمات و ذلك في نطاق السياسة المرسومة في هذا الميدان.
    تعد منطقة ترابية ذات صبغة صناعية الفضاءات المخصصة حسب مخططات التهيئة العمرانية لتركيز أنشطة صناعية لإنتاج المواد و أنشطة للخدمات.
    وتعتبر أيضا ذات صبغة صناعية الأراضي المعدة لإنشاء مستودعات و مخازن و كذلك الأراضي المخصصة لبعث أنشطة تكميلية تساهم في تنمية المنطقة المهيأة و تنشيطها.
  2.  إعداد برامج تهيئة مناطق القطاعات الصناعية و الصناعات التقليدية و المهن الصغرى و الخدمات بالتنسيق مع السلط الجهوية و الجماعات المحلية بإعتبار الأهداف و المؤهلات و الخصوصيات الأقتصادبة لكل جهة تماشيا مع مخططات التنمية و طبقا للأمثلة التوجيهية للتهيئة.
  3. القيام بكل العمليات المتعلقة بالمنقولات و العقارات و القيام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بكا أشغال البنية الأساسية و ما فوقها التي تسمح بإحداث مناطق صناعية قصد بيعها أو كرائها لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعة أو الصناعات التقليدية أو المهن الصغرى أو الخدمات.
    كما يمكن للوكالة العقارية الصناعية أن تفوت في الأراضي :

    • للمجالس الجهوية و البلديات قصد إقامة بناءات بهدف كرائها أو بيعها لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعة أو الصناعات التقليدية أو المهن الصغرى أو الخدمات.
      و تنتفع المجالس الجهوية و البلديات بنفس الإمتيازات التي تمنحها مجلة تشجيع الإستثمارات للباعثين الصناعيين في مجال أشغال البنية الأساسية بمناطق تشجيع التنمية الجهوية.
    • للمقسمين الخواص طبق الشروط الخاصة المنصوص عليها بالفصل 2 رابعا من هذا القانون قصد تهيئتها لإقامة مناطق لقطاعات الصناعة و الصناعات التقليدية و المهن الصغرى و الخدمات. ويخضع هؤلاء المقسمين علاوة عن أنظمتهم الخاصة، لمقتضيات القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية و صيانتها و النصوص الترتيبية المطبقة له.

  4. و بصفة عامة القيام بكل المهام التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المحددة من طرف الدولة.

الفصل 2 - تضاف الى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 الفصول 2 أولا و 2 ثانيا و 2 ثالثا و 2 رابعا و 2 خامسا و 2 سادسا و 2 سابعا و 2 ثامنا و 2 تاسعا و 2 عاشرا و 2 أحد عشر و 2 إثنا عشر :

الفصل 2 أولا :

  •  لإنجاز أهدافها المحددة بالفصل 2 (جديد) من هذا القانون يمكن للوكالة العقارية الصناعية أن تنتفع بإنتقال أو تفويت أملاك عقارية تابعة لملك الدولة الخاص أو لملك الجماعات المحلية طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 2 ثانيا :

  • تكون الوكالة العقارية الصناعية مؤهلة لإقتناء الأراضي و العقارات اللازمة لتحقيق مهمتها و ذلك إما بالشراء بالتراضي أو عند الإقتضاء بإستعمال حق الشفعة أو عن طريق الإنتزاع طبق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 2 ثالثا :

  • يمكن للوكالة العقارية الصناعية¡ بطلب من أصحاب العقارات¡ أن تتولى بعنوان المعاوضة إبدال الأراضي التي تعتزم طلب انتزاعها أو التي تنوي ممارسة حق الشفعة في شأنها و ذلك من ضمن العقارات التي تملكها أو التي تضعها الدولة على ذمتها لهذا الغرض.

الفصل 2 رابعا :

  • يضبط مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية ثمن بيع الأراضي و العقارات و كذلك قيمتها الكرائية مع الأخذ بعين الإعتبار لوضع السوق، كما يحدد شروط بيعها أو تسويغها.
    يجب أن يغطي ثمن البيع على الأقل قيمة شراء الأراضي و تهيئتها و كذلك التكاليف المالية و تكاليف التصرف التي تحملتها الوكالة عند قيامها بأشغال التهيئة.
    ويجب أن يشمل ثمن بيع الأراضي للمقسمين الخواص على الأقل :

    • كلفة إقتناء الأراضي
    • المصاريف المترتبة عنها
    • تكاليف التصرف التي تحملتها الوكالة العقارية الصناعية.

تباع الأراضي المهيأة من طرف المقسمين الخواص لفائدة الباعثين بتسعيرة ذاتية يصادق عليها مسبقا من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة.

الفصل 2 خامسا :

  • يقع إسقاط حق باعثي المشاريع في قطاعات الصناعة أو الصناعات التقليدية أو المهن الصغرى أو الخدمات و كذلك المشترين للأراضي و العقارات المشار إليهم بالفقرة 3 من الفصل 2 (جديد) من هذا القانون في الحالات التالية :

    • عدم إحترام شروط شراء الأرض
    • التفويت في العقار بأي شكل من الأشكال دون إحترام الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
    • عدم الدخول في طور الإنتاج الفعلي في أجل ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ إقتناء الأرض.
    • تغيير المشروع المنصوص عليه بعقد البيع دون ترخيص صريح و مسبق من الوكالة العقارية الصناعية.

  • إلا أنه يمكن للباعث أن يساهم بالأرض و ما عليها في مشروع يدخل في نطاق قطاعات الصناعة أو الصناعات التقليدية أو المهن الصغرى أو الخدمات و ذلك بعد ترخيص من الوكالة العقارية الصناعية حسب الشروط التالية :

    • أن يكون الباعث قد أنهى إنجاز البناءات حسب مقتضيات كراس الشروط الملحق بعقد البيع.
    •  ألا تفوق قيمة الأرض موضوع المساهمة ثمن شرائها مع إضافة المصاريف المترتبة عن ذلك.

  • ويقع تقدير قيمة البناءات المقامة على الأرض موضوع المساهمة بواسطة ثلاثة خبراء و ذلك بمقتضى إذن صادر عن رئيس المحكمة المختصة ترابيا بطلب من الباعث المعني بالأمر.
  • كما يمكن للباعث أن يفوت في العقار الى باعث آخر بشرط إحترام جميع شروط شرائه للأرض و دخول مشروعه في طور الإنتاج الفعلي لمدة سنة على الأقل. و تسلم له الوكالة العقارية الصناعية شهادة رفع يد في ذلك.

الفصل 2 سادسا :

  • يمكن إسقاط حق المجالس الجهوية و البلديات و كذلك المقسمين الخواص في الحالات الآتية :

    • عدم تسديد ثمن شراء الأرض في الآجال المحددة بعقد البيع.
    • عدم إنجاز تهيئة الأراضي في أجل خمس سنوات من تاريخ الشراء بالنسبة للمقسمين الخواص.
    • عدم إتمام البناءات في أجل ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ الشراء بالنسبة الى المجالس الجهوية و البلديات.

الفصل 2 سابعا :

  •  يجب أن يتضمن عقد البيع أن كل إخلال بشرط من الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 خامسا أو 2 سادسا من هذا القانون يترتب عنه إسقاط الحق بالنسبة الى المالك و إلى كل من آل له حق منه.

الفصل 2 ثامنا :

  • يجب أن يرسم شرط إسقاط الحق بالسجل العقاري بالنسبة للعقارات المسجلة و لا يمكن تشطيبه إلا بمقتضى شهادة في رفع اليد تسلمها الوكالة العقارية الصناعية بعد التأكد من أن المشتري قد إحترم كل الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 خامسا أو 2 سادسا من هذا القانون.

الفصل 2 تاسعا :

  • يتم إسقاط الحق بمقتضى قرار صادر عن الوزير المكلف بالصناعة بإقتراح من مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية و ذلك بعد إنذار الباعث بواسطة عدل منفذ ستة أشهر على الأقل قبل الشروع في إجراءات إسقاط الحق.

الفصل 2 عاشرا :

إبتداء من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق¡ تسترجع الوكالة العقارية الصناعية حوز الأراضي و تتولى خلاص المشترين الذين وقع إسقاط حقهم حسب الشروط التالية :

  1. بالنسبة الى الباعثين في قطاعات الصناعة أو الصناعات التقليدية أو المهن الصغرى أو الخدمات :

    • إذا كان المقسم أرضا بيضاء فإنه يتم بيعه من جديد حسب الشروط الواردة بالفصل 2 رابعا من هذا القانون. غير أنه إذا كان المقسم المسترجع موجودا بمنطقة صناعية يتجاوز فيها الطلب العرض. فإنه يقع بيعه عن طريق المزاد العلني الإختياري و ذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق بثمن إفتتاحي تحدده الوكالة.
    • و إذا إحتوى المقسم على بناءات شيدها صاحب المشروع فإن إعادة البيع تقع عن طريق المزاد العلني الإختياري في أجل ستة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق.

    و تحدد قيمة البناءات و التهيئة بواسطة إختبار عدلي و تضبط الوكالة الثمن الإفتتاحي.
    إن لم يسفر البيع بالمزاد العلني عن أية نتيجة يعاد بيع المقسم على أساس سعر إفتتاحي جديد و في أجل ثان مدته ستة أشهر.
    على إثر عملية إعادة البيع ترجع الوكالة العقارية الصناعية للباعث ثمن شراء المقسم وكذلك قيمة البناءات و التهيئة التي تحملها بعد طرح 10% من المبلغ الجملي. و تنتفع الوكالة بكل إضافة في القيمة ناتجة عن البيع بالمزاد العلني و يتحمل المشتري الذي وقع إسقاط حقه كل نقص في هذه القيمة.

  2. بالنسبة اللى المقسمين الخواص :
    ترجع لهم الوكالة العقارية الصناعية في أجل لا يتجاوز سنة المبالغ التي دفعوها لإقتناء الأرض و لا يقع إرجاع قيمة تكاليف التهيئة التي تحملوها إلا بعد إعادة بيع الأرض لغيرهم و تقدر قيمة التهيئة بواسطة إختبار عدلي.
    في كل الحالات تخصم الوكالة 10% من المبالغ التي يقع إرجاعها.

الفصل 2 أحد عشر :

  •  إذا تضمن الرسم العقاري ترسيم حقوق عينية من قبل المشتري الذي تم إسقاط حقه تؤمن الوكالة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية محصول عملية البيع على ذمة الدائنين المرسمين.
    و تؤمن أيضا محصول عملية البيع بالخزينة العامة للبلاد التونسية لخلاص الرهون غير المرسمة بالسجل العقاري و التي إلتزمت الوكالة بتضمينها بعقد البيع النهائي لفائدة المؤسسات المالية.

الفصل 2 إثنا عشر :

  • يمكن لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعة أو الصناعات التقليدية أو المهن الصغرى أو الخدمات و للمجالس الجهوية و للبلديات قبل الشروع في البناء العدول عن الشراء بشرط إشعار الوكالة بذلك بواسطة عدل منفذ أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

يمكن أيضا للمقسم الخاص¡ طبق نفس الإجراءات العدول عن الشراء قبل شروعه في أشغال التهيئة.
في كل حالات العدول عن الشراء ترجع الوكالة العقارية الصناعية المبالغ المدفوعة و لو بعنوان تسبقة حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 عاشرا من هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 20 ماي 1997
زين العابدين بن علي