في إطار القانون عدد 71 سنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بتشجيع الاستثمار، تقدم الدولة التونسية حوافز هامة لتسهيل عملية اقتناء الأراضي الصناعية الواقعة في مناطق التنمية الجهوية. تهدف هذه الحوافز بشكل أساسي إلى تشجيع المستثمرين على الاستثمار في المناطق التي تحتاج إلى دعم إضافي في البنية التحتية لتحفيز التنمية الاقتصادية. الحوافز المتعلقة بأشغال البنية التحتية تعد المنحة المخصصة لأشغال البنية التحتية من بين أكثر الحوافز جاذبية للمستثمرين. تم تصميم هذه المنحة لتغطية جزء من التكاليف المرتبطة بتجهيز الأراضي الصناعية، مثل بناء الطرق، وتركيب شبكات المياه والكهرباء، وغيرها من البنية التحتية الضرورية لاستغلال الأرض. وتختلف نسب هذه المنح بحسب المنطقة الجهوية: المنطقة 1: منحة بنسبة 65% من التكاليف المتعلقة بأشغال البنية التحتية في القطاع الصناعي. المنطقة 2: منحة بنسبة 85% من التكاليف المتعلقة بأشغال البنية التحتية في القطاع الصناعي. وتقتصر هذه المنحة على 10% من التكلفة الإجمالية للمشروع، مع سقف لا يتجاوز مليون دينار تونسي لكلتا المنطقتين. لماذا تُعتبر هذه الحوافز ضرورية؟ تمثل عملية اقتناء الأراضي الصناعية استثمارًا أوليًا كبيرًا للمستثمرين. بفضل منحة أشغال البنية التحتية، يمكن للمستثمرين تقليل التكاليف المرتبطة بتجهيز الأراضي بشكل كبير، مما يجعل مشاريعهم أكثر قابلية للتنفيذ وجاذبية من الناحية الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تسريع بدء الأنشطة الصناعية، حيث يمكن وضع البنية التحتية الأساسية بسرعة بفضل هذه الحوافز. تشجيعات أخرى متعلقة باقتناء الأراضي إلى جانب المنحة المخصصة لأشغال البنية التحتية، يستفيد المستثمرون من تشجيعات ضريبية واجتماعية أخرى في مناطق التنمية الجهوية: الإعفاء التام من الضريبة على الأرباح (5 سنوات للمنطقة 1، 10 سنوات للمنطقة 2). الإعفاء من المساهمات الاجتماعية لأصحاب العمل لمدة 5 سنوات (المنطقة 1) و10 سنوات (المنطقة 2). الإعفاء من ضريبة التكوين المهني (TFP) والإعفاءات من مساهمات أخرى مثل FOPROLOS في المنطقة 2. الخلاصة تشكل هذه الحوافز المالية المتعلقة باقتناء الأراضي الصناعية وأشغال البنية التحتية فرصة فريدة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية. من خلال الاستفادة من منحة أشغال البنية التحتية، يمكن للمستثمرين تحسين تكاليفهم الأولية والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية في هذه المناطق الاستراتيجية لنمو البلاد. للمزيد من المعلومات حول الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه الحوافز، يمكنكم الاطلاع على القانون عدد 71 لسنة 2016 أو التواصل مع المصالح التجارية للوكالة العقارية الصناعية.