وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي “FIPA-Tunisia” هي هيئة عمومية تأسست عام 1995 ، تحت إشراف وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. وهي مسؤولة عن توفير الدعم اللازم للمستثمرين الأجانب وتعزيز الاستثمار الأجنبي في تونس.متحصلة على شهادة ISO 9001 . منذ عام 2003 تشكل شبكة:
قانــون عدد 52 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
يهدف السجل الوطني للمؤسسات إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية عبر تجميع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية الناشطين في المجال الاقتصادي وبالجمعيات لحفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بتلك المعلومات.
تدار قاعدة بيانات السجل الوطني للمؤسسات طبق قواعد الأمان والحوكمة الرشيدة
وكالة النهوض بالصناعة والتجديد هي مؤسسة عمومية تم إنشاؤها عام 1972 تحت إشراف وزارة الصناعة والشركات الصغرى والمتوسطة ، وهي:
APIA هي مؤسسة عمومية غير إدارية ، أنشئت في عام 1983 ، وتتمثل مهمتها الرئيسية في تعزيز الاستثمار الخاص في الزراعة وصيد الأسماك والخدمات ذات الصلة ، فضلا عن أنشطة التحويل الأولي. تقدم الوكالة خدمات إلى الفلاحين وصيادي الأسماك والباعثين الشبان والمستثمرين التونسيين والأجانب من خلال:
الهيئة التونسية للاستثمار (TIA) هي هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية ومقرّها الإجتماعي بتونس العاصمة تم إحداثها سنة 2017 في إطار تطبيق قانون الاستثمار. وتضطلع الهيئة بتسهيل إجراءات المستثمرين التونسيين والأجانب بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي تفوق قيمتها 15 مليون دينارا تونسيا والمشاريع ذات الأهمية الوطنية.
والهيئة التونسية للاستثمار هي المخاطب الوحيد للمستثمرين التونسيين والأجانب. وتضطلع بالتعاون مع شركائها بدور محوري للمساهمة في إنجاز المشاريع الاستثمارية من خلال توفير المعلومات الضرورية وتسهيل الإجراءات وتقديم الإحاطة الضرورية. ولذلك تقوم الهيئة أساسا ب:
وترأس الهيئة التونسية للاستثمار(TIA) اللجنة الوطنية لتقديم المنح والحوافز المالية، والتي تبت في طلبات الحوافز المقدمة بالنسبة للمشاريع التي تفوق كلفتها الاستثمارية 15 مليون دينارا تونسيا والمشاريع ذات الأهمية الوطنية.
كما تشغل الهيئة الكتابة القارة للمجلس الأعلى للاستثمار والذي أنشئ بموجب القانون عدد 71 لسنة 2016 برئاسة الحكومة، ويترأسه رئيس الحكومة ويتألف من الوزراء المعنيين بالاستثمار.
هذا وتمنح الهئة كافة خدماتها عن بعد عبر البوابة الإلكترونية للاستثمارtia.gov.tn
تصور وتنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بأملاك الدولة العامة والخاصة والمتمثلة في كل المكاسب والحقوق المنقولة وغير المنقولة الراجعة بالملكية للدولة
دراسة جميع المسائل المتعلقة بحفظ املاك الدولة في مختلف القطاعات بالتعاون مع الهياكل المعنية
ضبط املاك الدولة العامة والخاصة المنقولة وغير المنقولة واقامة جرد تام لها
مسك سجلات ودفاتر كشف مكاسب الدولة
مسك قائمة في مساهمات الدولة ومتابعة جميع العمليات المتعلقة بها
تجميع المعلومات المتعلقة بسجلات ودفاتر كشف مكاسب الجماعات العمومية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية
مراقبة التصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الراجعة للدولة
متابعة التصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الراجعة للجماعات العمومية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية
تخصيص العقارات التابعة لملك الدولة الخاص والتفويت فيها
شراء وانتزاع العقارات لفائدة الدولة، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بطلب منها وبالتعاون مع الوزارات المعنية
قبول الوصايا والهبات لفائدة الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل
متابعة قبول الوصايا والهبات لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
بيع الأثاث والمعدات التي لم تعد صالحة للإستعمال والراجعة للدولة وللمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
كراء العقارات الدولية لفائدة الغير
مراقبة كراء العقارات لفائدة الدولة، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بالتعاون مع الوزارات المعنية
المصادقة بالإشتراك مع وزارة الفلاحة على اسناد حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة
اجراء الإختبارات وتحديد القيم الشرائية والكرائية قبل كل عملية شراء أو بيع أو معاوضة أو تسويغ عقارات لفائدة الدولة وبطلب منها لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات العمومية الجهوية والمحلية والمنشآت العمومية
السهر على حماية املاك الدولة العامة والخاصة من كل اعتداء ومن كل اهمال بالتعاون مع الهياكل المعنية
القيام باجراءات تحديد ملك الدولة العام والخاص بالتعاون مع الوزارات المعنية
مسك وحفظ ارشيف ووثائق املاك الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل
متابعة عمليات التسجيل العقاري والإنتزاع لفائدة الملك العام والخاص للدولة وللمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا التي تتعلق بملك الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
تم احداث الادارة العامة للأشغال (وزارة التجهيز والإسكان حاليا) منذ سنة 1882 بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 3 سبتمبر 1882، وهي تعتبر من بين أقدم الإدارات التونسية حيث كانت تتكون من:
– مصلحة الجسور والطرقات: التي شملت السكك الحديدية والموانئ البحرية والمنارات وتهيئة الماء والبنايات المدنية.
– مصلحة المناجم التي شملت المصانع والسباخ والماء المعدني والمحطات الاستشفائية والخرائط الجيولوجية.
كما تم ضم العديد من المصالح الي الهياكل المذكورة أعلاه على غرار مصلحة الخرائط (سنة 1899) ومصلحة الماء (سنة 1920) ومصلحة الرصد الجوي (سنة 1923).
وقد شهدت الوزارة عبر التاريخ عدة محطات من أبرزها صدور الأمر عدد 93 لسنة 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز والأمر عدد 1413 لسنة 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان والأمر عدد 512 لسنة 2008 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
قامت الوكالة ببرمجة تهيئة مجموعة من المناطق الصناعية على مساحة 1334 هكتار .
تعمل الوكالة العقارية الصناعية على استكمال إنجاز أشغال التهيئة لمجموعة من المناطق الصناعية الموزعة على -الشريط الساحلي ومناطق التنمية الجهوية وذلك على مساحة 310 هكتار .
قامت الوكالة بإتمام تهيئة 115 منطقة صناعية على مساحة تفوق 3000 هكتار تتوزع 53 منطقة صناعية على مساحة 2248 بالشريط الساحلي و47 على مساحة 841 بمناطق التنمية الجهوية.
للإطلاع على عروضنا الجديدة أو لمزيد الإستفسار حول الخدمات اللتي تقدمها الوكالة العقارية الصناعية يرجى مراسلتنا من خلال إستمارة التواصل الخاصة بنا
نهج شط مريم (نهج 8000 سابقا)
1002 منبليزير – تونس
